در زبان فارسی، واژۀ «حقوق»، به معانی گوناگون به کار می‌رود. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می‌نامند که جمع آن حقوق است. در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که «منبع حقوق» نامیده می‌شود. در حکومت‌های آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی، ارادۀ عموم است، که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت، منشأ حقوق می‌شود و گاه دیگر به وسیلۀ قوۀ مقننه و به صورت قانون، ایجاد قاعده می‌کند. 
وقتی در منابع حقوق، از «قانون» سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف به کار می‌رود، مقصود، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوۀ مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. در کشورما، قانون، مهم ترین منبع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع، نباید برابر دانست، ولی همۀ متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحلۀ نخست باید مورد توجه قرار گیرد. 
در قانون اساسی ما، قانون، تعریف نشده است. پاره‌ای از دانشمندان حقوق، برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات حکومتی، گفته‌اند آن بخش از ارادۀ حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده می‌شود. ولی، از نظر شکل، امتیاز قانون بر سایر قواعد حقوقی در تشریفات وضع آن است. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی، از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، قانون است؛ ولی استقرار و اجرای آن منوط است به تأیید شورای نگهبان، از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع، و امضای رئیس جمهور (اصول 58، 94 و 123 قانون اساسی). بنابراین، هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوۀ قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود، خواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد. برای مثال، «قانون امور گمرکی» که در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و با امضای رئیس جمهور وقت در مورخ 22/9/1390 جهت اجراء ابلاغ شده است از جمله قوانین مربوط به موضوع معین (امور گمرکی) است. 
با این که صلاحیت مجلس، عام است، تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهم ترِ خود، باز می‌دارد. به همین جهت، در غالب قوانین، تنظیم آیین‌نامه اجرایی به عهدۀ هیأت وزیران یا یکی از وزرا واگذار می‌شود. صلاحیت هیأت وزیران در وضع احکام و نظامنامه‌های اجرایی، عام است: یعنی، در هرجا که قوۀ مجریه حق انشای مقرراتی را داشته باشد، هیأت وزیران از این حق بهره مند است و می‌تواند با وضع «تصویبنامه» از آن استفاده کند. این تصویبنامه‌ها را، اگر حاوی قواعد کلی در زمینۀ اجرای قوانین باشد، «آیین‌نامه» نیز می‌گویند: مانند «آیین‌نامۀ اجرایی قانون امور گمرکی» که هیأت وزیران در جلسۀ مورخ 6/12/1391، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مادۀ (164) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - آن را تصویب نموده است. باید افزود که بر طبق اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور، نگاهبان قوانین در برابر تجاوز تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی بود، ولی در تجدیدنظر قانون اساسی، این اختیار به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شد «.... تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد». 
قانونگذار، هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد، نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانۀ خود با آن رو به رو هستند پیش بینی کند. عبارتهای قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود او رسا نیست و نسبت به پاره‌ای از فروع، مجمل باقی مانده است. در این جا باید از تفسیر قانون یاری جست. تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیرکننده، می‌توان به تفسیر قانونی؛ تفسیر قضایی و تفسیر شخصی تقسیم کرد. 
تفسیر قانونی به وسیلۀ مجلس شورا انجام می‌شود. اصل 73 قانون اساسی در همین زمینه می‌گوید: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ...». تفسیر قضایی در اصل 73 قانون اساسی، به عنوان یکی از لوازم تمیز حق، پیش بینی شده است. این تفسیر، به وسیلۀ دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعوا است؛ یعنی تفسیری را که دادرس در دعوای خاص، از قانون می‌کند، نه در دعوای دیگر برای او الزام آور است نه سایر دادرسان موظفند از آن پیروی کنند. با وجود این، برای جلوگیری از اختلاف رویۀ قضایی و تأمین وحدت نظر بین محاکم، قانون، در پاره‌ای موارد، تفسیر دیوان عالی کشور را برای دادگاه‌ها الزام‌آور شناخته است. اما در برخی از موارد، دیده می‌شود بعضی از نویسندگان نیز بنا به ذوق و سلیقۀ خود و مشرب خاصی که در امور دارند، مواد قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن را تفسیر می‌کنند. این تفسیر، جنبۀ رسمی ندارد و هیچ قاعدۀ حقوقی و قانونی ایجاد نمی‌کند؛ لذا نباید در دام چنین تفسیر و تأویل‌هایی افتاد. 
سخن کوتاه کرده و به این موضوع نیز می‌پردازیم که در منابع مختلف به زبانهای عربی، ترکی و فارسی درباره ریشه و توضیح واژه قانون مطالب مختلفی گفته شده است که این امر ارتباطی با تفسیر قانون به شرح اشاره شده ندارد. باید اذعان داشت در فرهنگ ایران باستان، واژۀ «دات» که به معنی «قانون» است به عنوان یکی از ریشه‌های اصیل واژۀ «قانون»، غالباً در اوستا استعمال شده و «داد» و «دادگر» نیز از این کلمه است و نام کتاب وندیداد (وی دَئِوَ داتَ) که جزوی از اوستاست، به معنی قانون ضد دیو و پلیدی می‌باشد. بنابراین صفت «دادگر» انوشیروان، پادشاه ساسانی، به معنی «قانونگزار» است نه عادل.
باید توجه داشت افرادی که به قوانین مختلف مراجعه می‌کنند، علاوه بر مطالعۀ مفاد قانون مزبور، باید نسبت به جستجوی مواد متناظر قانون، در آیین‌نامه اجرایی آن نیز اقدام کنند. در بسیاری از موارد دیده شده است فردی، بدون مطالعۀ آیین‌نامۀ اجرایی قانون، نسبت به موردی اقدام نموده در حالی که حکمِ آن موضوع، در آیین‌نامۀ اجرایی قانون، به نحو دیگری رقم خورده است. 
در «مکس دات»، مواد قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی آن درج شده و در کنار آن، مواد مرتبط با قانون، در آیین‌نامۀ اجرایی قانون یاد شده - مصوب 1391- با آخرین تغییرات، گنجانده شده و با متون قانون، «متمایز» شده است. تدوین‌کنندۀ کتاب معتقد است هر قانونی باید در کنارِ آیین‌نامۀ اجرایی آن، بدون کم و زیاد، به صورت تطبیقی، متناظر و بدون درج هرگونه تفسیر سلیقه‌ای دیگری چاپ و عرضه شود؛ چرا که صلاحیت و اختیار تفسیر قانون، فقط برعهدۀ مراجع ذی صلاح در این عرصه است. 
مطالعۀ دقیق این اثر تدوینی، به کلیۀ فعالان تجاری و اقتصادی، تجار، بازرگانان، متصدیان شرکت‌های حمل و نقل، وکلای دادگستری، کارگزاران و کارمندان گمرک و سازمان‌های همجوار، کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان امور گمرکی و کلیۀ متقاضیان شرکت در آزمون‌های کارگزاری گمرک و استخدامی، توصیه و پیشنهاد می‌شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ....